خبير حقوقي يعرب عن قلقه إزاء استقلال القضاء في تونس

دعا خبير حقوقي السلطات في تونس لاتخاذ التدابير اللازمة، لضمان استقلال القضاء وفترة عمل القضاة، معربا عن قلقه البالغ إزاء الحق في محاكمة عادلة ووضع القضاء في تونس، بعد أن حلّ الرئيس قيس سعيّد مجلس القضاء الأعلى في فبراير، وأقال عشرات القضاة بإجراءات موجزة الشهر الماضي.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان: "إنني قلق للغاية بشأن التأثير السلبي للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس سعيّد على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة لجميع الناس في تونس."

ومكّن المرسومُ الرئيسَ من التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم في البلاد. 

وقال الخبير الحقوقي في بيانه: "في يونيو، أصدر الرئيس سعيّد مرسوما رئاسيا يمكّن نفسه من عزل أي قاضٍ من جانب واحد بناء على معايير غامضة وغير محددة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة"، وأضاف أنه في نفس اليوم قام بفصل 57 قاضيا بموجب أمر رئاسي.

وعلّق القضاء في تونس مؤقتا الإضراب الذي خاضه منذ 6 يونيو، ومع ذلك لا يزال 3 قضاة مضربين عن الطعام منذ 22 يونيو، وانضم إليهم اثنان آخران منذ 6 يوليو.

وأشار الخبير الحقوقي إلى قلقه البالغ بشأن صحة القضاة الذين اتخذوا قرارا شخصيا للغاية ببدء إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على هذه الإجراءات.

وقال سايان: "بموجب المعايير الدولية، يجب أن تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الوقف (عن العمل) أو العزل ضد القضاة من قبل هيئة قضائية مستقلة".

وحث المقرر الخاص السلطات في تونس على معالجة الشواغل الأساسية للإضراب القضائي واتخاذ التدابير اللازمة، لضمان استقلال القضاء وفترة عمل القضاة.

وقال: "لقد طلبتُ زيارة تونس منذ إبريل 2022، أود أن أكرر هذا الطلب لزيارة البلد قبل انتهاء ولايتي هذا العام، لا أزال على استعداد لإجراء حوار هادف حول هذه القضية الحاسمة".

يذكر أنه تم تعيين دييغو غارسيا- سايان مقررا خاصا معنيا باستقلال القضاة والمحامين في ديسمبر 2016، وقد كان قاضيا في محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لفترتين متتاليتين، ولديه خبرة واسعة في العمل مع المنظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية.

ويتم تعيين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان لفحص موضوع معين من مواضيع حقوق الإنسان أو حالة بلد ما وتقديم تقرير عنه، وهم مستقلون عن أي حكومة ولا يتقاضون أجرا مقابل عملهم.

وفي فبراير 2022، حل الرئيس سعيّد مجلس القضاء الأعلى، الذي يعد الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء في تونس منذ ثورة 2011، والانتقال الديمقراطي للبلاد، وتم استبدال مجلس القضاء الأعلى بمجلس القضاء الأعلى المؤقت المعيّن بموجب مرسوم رئاسي.